ماهي علاقة قانون السايس الجديد ب ال
عقار و كيف يمكن أن يؤثر
علي قرارات الدولة نسبة للشعب ؟
أولا يمثل قانون السايس الجديد أزمة منذ الإعلان عنه و هو عبارة عن رسوم يتم تطبيقها من قبل الدولة لركن السيارات في الشوارع الرئيسية او الجانبية أو تحت البيوت.
و اعترض الأشخاص علي هذه النقطة قائلين “ نحن نملك هذه المباني و المساحات و دفعنا للدولة قبل كده م خلال قانون التصالح
و قوانين ترخيص الأراضي و المباني “ و هنا ظهرت مشكلة دفع الأشخاص ايجار شهري لمساحات يملكونها
إزاي لازم ادفع عشان اركن تحت بيتي و انا سايب للشارع 6 متر من أرضي ؟
يوضح موقع عقار يامصر الرؤية الكاملة لهذه القضية و يبحث في حل لهذه النقطة و كيف يمكننا أن نتعذر عن الدفع في حال إمتلاكنا هذه الأرض. رغما من الفوائد التي تخلف هذا القانون و تجعله في غاية للأهمية
حيث يمكننا أن نشعر بالأمان حول ممتلكاتنا في حراسة من الدولة و الإنتهاء من مسيرة بلطجة السايس و الطريقة التي يتعاملون بها و كيف يقوموا بالاستيلاء علي المناطق , الان قامت الدولة بحل
مشكلة السايس من خلال شركات استثمارية تحصل علي هذه المناطق و المساحات مقابل مبلغ شهري او سنوي و يجب ان تحصل هذه الشركات الاموال من المواطنين كما قال أحد المواطنين “إنه موافق يدفع ال 300 جنيه في حين توفر أماكن انتظار تحمي السيارة و تحافظ عليها من السياس البلطجية “ و هل سيتم تخصيص هذه المساحات من أراضي الأفراد أم الدولة
وأصبح قانون السايس الجديد محور إهتمام لكل أصحاب السيارات في مصر و يتشاركوا الأراء من الأخرين للحصول علي إقتراحات لحل هذه المشكلة ؟
وهناك أخبار تقول أن محافظة الجيزة أول من قامت بتطبيق القانون في منطقة الدقي و قامت الحكومة بتحصيل الرسوم المتفق عليها و التي تم إعتمادها 10 جنيهات للإنتظار المؤقت لمدة ساعة و 20 جنيه للإنتظار للسيارات النص نقل و 30 جنيها للإنتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا للمبيت أسفل العقار.
يمكنك ان تشاركنا رأيك في قانون السايس الجديد و لمعلومات أكثر عن السوق العقاري يمكنك أن تتابع
عقار مصر.
